تجري النيابة العامة بالرباط تحقيقًا موسعًا في قضية احتيال مالي ضخمة، بطلها نائب سابق لعمدة العاصمة عن حزب الاستقلال، بعد شكاية قدمها مستثمر قطري يتهمه بالاستيلاء على أكثر من 16 مليار سنتيم في مشروع عقاري فاخر بحي أكدال.
وبحسب معطيات الملف، فإن المنتخب السابق أوهم المستثمر الخليجي بقدرته على تسهيل مشروع لبناء عمارة فاخرة متعددة الطوابق، ليمنحه القطري وكالة لتسيير المشروع. غير أن الأخير تفاجأ لاحقًا بتعديل غير قانوني في السجل التجاري جعل من المنتخب نفسه مسيرًا للشركة دون علمه، ما مكنه من الاستحواذ على الوثائق البنكية والإدارية.
كما تبين أن الرخصة الأصلية تسمح ببناء أربعة طوابق فقط، بينما زُعم أنها تشمل تسعة، في محاولة — حسب الشكاية — للتغرير بالمستثمر ودفعه لتحويل الأموال من الدوحة إلى المغرب.
ووفق وثائق موثقة، بلغت مداخيل بيع شقق المشروع حوالي 27 مليار سنتيم، غير أن المستثمر لم يتوصل إلا بجزء يسير منها، متهماً شريكه السابق بتضخيم الفواتير وتحويل الشركة إلى ملكيته الخاصة.
من جهته، وصف مقرب من المنتخب المشتكى به القضية بأنها “مفبركة ومبالغ فيها”، مشيرًا إلى أن الأخير “كان يعمل في إطار القانون وبطلب من المستثمر نفسه”.
القضية، التي تتابعها الأوساط السياسية والاقتصادية عن كثب، مرشحة لأن تكشف عن خيوط شبكة نفوذ معقدة بين المال والسياسة في مشاريع الاستثمار العقاري بالرباط.
