حدد قرار مشترك بين وزارتي العدل والمالية تكاليف تدبير القيد الإلكتروني في مبلغ أقصاه 70 درهما عن كل يوم تنفيذ، ويندرج هذا الإجراء التنظيمي الجديد ضمن تفعيل القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الرامي لتطبيق العقوبات البديلة بالمغرب.
وستتولى المصالح المكلفة بالمالية استيفاء هذه المصاريف طبقا لمقتضيات تحصيل الديون العمومية بموجب مقرر قضائي لفائدة الميزانية العامة، ويهدف هذا التحديد المالي إلى ضبط الجوانب اللوجستيكية والتقنية لمراقبة المحكوم عليهم بعيدا عن أسوار المؤسسات السجنية.
وأسندت مادة القرار الثالثة مهام التنفيذ لكل من وزير العدل والمندوب العام لإدارة السجون والوزير المكلف بالميزانية، وتسعى هذه الخطوة التشريعية لتعزيز النجاعة القضائية وتخفيف الاكتظاظ السجني عبر اعتماد وسائل تكنولوجية حديثة لضمان الأمن العام.
