أصدرت محكمة النقض، اليوم الأربعاء 15 أبريل الجاري، قرارها بقبول الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع كل من رئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي وسفيان الإدريسي، الكاتب السابق للمجلس، وذلك بخصوص الحكم الصادر في حقهما عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس.
وقضت المحكمة بنقض وإبطال القرارين المطعون فيهما، مع إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف بفاس لإعادة البت فيه من طرف هيئة قضائية مغايرة. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قد أدانت البقالي بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر من أجل “عدم التبليغ عن وقوع جناية”، فيما أدانت الإدريسي بالعقوبة نفسها من أجل “استغلال النفوذ”، وذلك ضمن ملف يتابع فيه عدد من المسؤولين والمقاولين على خلفية قضايا مرتبطة بالفساد المالي، من بينهم البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، الذي يقضي عقوبة سجنية نافذة مدتها ثماني سنوات.
وفي ما يخص سفيان الإدريسي، فقد اعتبر عدد من المتابعين أن قرار محكمة النقض كان متوقعا، بالنظر إلى ما وصفوه بإقحامه في هذا الملف رغم بعده عنه، خاصة أنه سبق أن تمت تبرئته ابتدائيا قبل أن تتم إدانته استئنافيا، وهو الحكم الذي أثار نقاشا واسعا.
وقد عززت محكمة النقض هذا الجدل بقبول الطعن المقدم من طرف دفاعه، مع إحالة القضية على هيئة قضائية أخرى. يُشار إلى أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض كانت قد توصلت بالملف بتاريخ 25 نونبر 2024، قبل تعيين المستشار المقرر في 27 من الشهر نفسه، ليتم إشعار الأطراف بتاريخ الجلسة في مارس 2026، حيث عقدت الجلسة وصدر القرار اليوم.
