أيدت محكمة النقض حكما يقضي بإدانة زوج بالحبس النافذ شهرين، للاشتباه في تورطه بتصوير زوجته في وضعية مخلة وابتزازها ماليا، وأفادت معطيات ميدانية أن الملف حسم بتأكيد العقوبة والتعويض المادي لفائدة الضحية.
وكشفت الحيثيات أن الزوج نشر صور زوجته عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد رفضها الرضوخ لابتزازه، وبالموازاة مع ذلك اعتبر القضاء أن العلاقة الزوجية لا تبرر انتهاك الخصوصية أو حيازة صور الغير دون رضاهم.
ورفضت محكمة النقض دفع المتهم بكون الفعل لا يشكل جريمة بين الأزواج، ومن جهة أخرى شددت الهيئة على أن القانون لا يميز بين الأطراف في جرائم الابتزاز الرقمي والمساس بالحياة الخاصة للأفراد.
وتسائل هذه السابقة القضائية حدود السلطة الزوجية وتواصل المؤسسات تفعيل القوانين الزجرية لحماية النساء، ويندرج هذا الحكم في إطار مكافحة العنف الرقمي، بما يحفظ النظام العام ويصون كرامة الأفراد أمام سلطة القانون
