منذ توليه مهام تسيير النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس صيف 2021 ، بصم محمد حبشان، وكيل الملك، على حضور لافت في تدبير الملفات المعروضة على أنظار النيابة العامة، من خلال اعتماد مقاربة تقوم على الصرامة في تطبيق القانون، والحرص على ضمان حقوق المتقاضين في إطار من المسؤولية والمهنية.
ويُجمع عدد من المتتبعين للشأن القضائي المحلي على أن هذه المرحلة تشهد دينامية ملحوظة على مستوى تتبع القضايا، حيث يحرص المسؤول القضائي على مواكبة مختلف الملفات باهتمام دقيق، مع التأكيد على ضرورة احترام المساطر القانونية والابتعاد عن أي ممارسات قد تمس بمبدأ العدالة أو تخل بثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.
وتتجلى هذه المقاربة في تعزيز آليات العمل داخل النيابة العامة، عبر تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع التوجهات العامة الرامية إلى تخليق الحياة العامة وترسيخ استقلالية السلطة القضائية، في سياق يعرف تزايد انتظارات المواطنين بخصوص إنصافهم وحماية حقوقهم.
كما يُسجل، في هذا الإطار، حرص وكيل الملك على إرساء مناخ مهني داخل مكونات النيابة العامة، يقوم على الانضباط والالتزام بالقانون، بما يسهم في تحسين جودة الأداء القضائي وضمان حسن سير العدالة، بعيداً عن أي تأويلات أو ممارسات لا تنسجم مع روح القانون.
ويرى مهتمون أن هذا النهج يعكس وعياً متزايداً بأهمية دور النيابة العامة في حماية النظام العام وصيانة حقوق الأفراد، من خلال معالجة القضايا وفق مقاربة قانونية دقيقة ومتوازنة، تراعي مبدأ قرينة البراءة وتضمن في الآن ذاته عدم الإفلات من العقاب.
وفي ظل هذه التحولات، تظل الرهانات قائمة على مواصلة ترسيخ هذا المسار، وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، عبر أداء مهني مسؤول يضع القانون فوق كل اعتبار، ويجعل من المؤسسة القضائية رافعة أساسية لتحقيق الأمن القانوني والاجتماعي.
