أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، امرأة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، إثر تورطها في طرد زوجها من بيت الزوجية، وأفادت معطيات ميدانية أن الهيئة القضائية حسمت في ملف أثار نقاشا واسعا حول حدود الحقوق الأسرية، بعدما قررت إدانة الزوجة وغرامة مالية نافذة، مع تحميلها الصائر في قضية تتعلق بمنع الزوج من الولوج لمسكنه.
وجاء هذا القرار عقب شكاية رسمية تقدم بها الزوج للنيابة العامة، اتهم فيها زوجته بمنعه من الدخول للمنزل ورفضها تمكينه من العودة لبيت الزوجية، وبالموازاة مع ذلك باشرت المحكمة الاستماع لكافة الأطراف ومناقشة تفاصيل الملف، ومن جهة أخرى خلصت المداولات إلى ثبوت الأفعال المنسوبة للمتهمة، مما استوجب تفعيل المسطرة الزجرية الكفيلة بصيانة حق الإيواء داخل المؤسسة الأسرية.
وقضت المحكمة كذلك بإلزام الزوجة بأداء تعويض مدني لفائدة الزوج المطرود قدره 2000 درهم، ومن جهة أخرى يندرج هذا الحكم في إطار تكريس المقتضيات القانونية التي تمنع طرد أحد الزوجين من بيت الزوجية، بما يضمن حماية الاستقرار الأسري وصيانة الحقوق الفردية أمام سيادة القانون، تأكيدا على أن القانون المغربي يضرب بيد من حديد على كل من يخل بضوابط التعايش الزوجي المنصوص عليها في مدونة الأسرة والقانون الجنائي.
