أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، امرأة بسنة حبسا نافذا بعد تورطها في قضايا تتعلق بالوساطة غير القانونية والرشوة داخل محيط المحاكم، وأفادت معطيات ميدانية أن تفاصيل القضية تفجرت عقب تحريات دقيقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت عن وجود شبكة يشتبه في تدخلها للتأثير على مسار ملفات قضائية مقابل مبالغ مالية مهمة.
واستنفرت التحقيقات الأمنية محيط المحكمة عقب رصد تحركات المتهمة التي كانت تعد أطرافا في نزاعات قضائية بتخفيف العقوبات خلال مرحلة الاستئناف، وبالموازاة مع ذلك أظهرت الأبحاث وجود ارتباطات محتملة للشبكة بموظفين عموميين، ومن جهة أخرى جرى توثيق عمليات تواصل وتحديد مواعيد لتسلم الرشاوي، مما عجل بتوقيف المعنية بالأمر وتقديمها أمام العدالة في حالة اعتقال.
وكشفت مجريات المحاكمة عن إقرار المتهمة بتسلم مبالغ مالية بعد إنكار أولي، مبررة ذلك بمحاولة التدخل لفائدة ابنها في ملف قضائي، ومن جهة أخرى يندرج هذا الحكم القضائي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتخليق المرفق القضائي ومحاربة مظاهر السمسرة، بما يضمن تعزيز الشفافية وصيانة حقوق المتقاضين أمام سيادة القانون، تأكيدا على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق منظومة العدالة.
