أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة،أمس الاثنين 20 ابريل 2026، نائب رئيس المجلس الجماعي للمدينة، والذي يشغل في الوقت ذاته منصب مدير بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة، وأفادت معطيات ميدانية أن الهيئة القضائية حسمت في الملف الذي توبع فيه المسؤول المنتمي لحزب الحركة الشعبية بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، إثر تلفظه بعبارات مهينة في حق أحد أعضاء المجلس خلال أشغال دورة رسمية.
واستنفرت الواقعة التي جرت في جلسة عمومية وبحضور لافت، الهيئة القضائية التي اعتبرت التصرف مساسا بالاعتبار الوظيفي وإخلالا بحرمة المؤسسة المنتخبة، وبالموازاة مع ذلك جاء النطق بالحكم بعد مسار قضائي امتد لعدة جلسات تمت خلالها مناقشة الدفوعات المرتبطة بالنازلة والاعتماد على المحاضر الرسمية التي وثقت تفاصيل المشادات الكلامية، ومن جهة أخرى قضت المحكمة بإلزام المدان بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكي قدره 5000 درهم مع تحميله الصائر.
وباشرت المحكمة فحص تفاصيل الشكاية التي تقدم بها عضو المجلس الجماعي، ومن جهة أخرى يندرج هذا الحكم في إطار تكريس المقتضيات القانونية الرامية لحماية كرامة المنتخبين وصيانة وقار الجلسات العمومية من أي انزلاق لفظي، بما يضمن سيادة القانون داخل فضاءات التدبير المحلي، في وقت أثار فيه الحكم نقاشا حول الجمع بين المسؤولية الإدارية والانتخابية وضرورة الالتزام بأخلاقيات المرفق العام لتفادي الحط من كرامة الأشخاص أو إهانة المؤسسات الدستورية.
