أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الثلاثاء 21 ابريل 2026، الستار عن ملف ترويج مواد صيدلانية بدون ترخيص، وأفادت معطيات ميدانية أن الهيئة القضائية أصدرت أحكاما بالحبس النافذ في حق شخصين تورطا في شبكة لبيع وتوزيع منتجات طبية خارج المسارات القانونية، في قضية هزت الرأي العام المحلي لارتباطها المباشر بالسلامة الصحية للمواطنين بالعاصمة العلمية.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الاول بـ 4 أشهر حبسا نافذا، بينما رفعت العقوبة في حق شريكه إلى 6 أشهر حبسا نافذا، وبالموازاة مع ذلك تم إلزام كل منهما بأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، ومن جهة أخرى تضمن منطوق الحكم تحميلهما الصائر تضامنا، فيما قررت الهيئة القضائية إعادة الهواتف المحجوزة لأصحابها بعد استكمال كافة إجراءات البحث والتحقيق التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة.
كما باشرت الهيئة القضائية مناقشة صك اتهام ثقيل شمل مزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية وحيازة وعرض منتجات صيدلية وتوزيعها بدون تراخيص.
ومن جهة أخرى توبع المدانون بتهمة عرض مواد غذائية تشكل خطرا جسيما على صحة المستهلك، مما جعل المحكمة تشدد العقوبات لردع المتاجرين بالأمن الصحي، بما يضمن صيانة الصحة العامة وحماية الأسواق من المنتجات المجهولة أمام سيادة القانون والقضاء.
