فجرت شكاية رسمية وُضعت على طاولة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة فضيحة من العيار الثقيل، بطلها عون سلطة (مقدم) متهم بانتحال صفة ضابط شرطة قضائية للقيام بـ”اعتقال تعسفي” في حق مواطن وسط الشارع العام، وتعود فصول الواقعة إلى منتصف شهر مارس الماضي، حين وجد المشتكي نفسه محاصراً من طرف “المقدم” الذي عرقل سيره وادعى أنه مبحوث عنه، في محاولة لمؤازرة قريبة له في خلاف شخصي، مما تسبب في إهانة علنية للمتضرر أمام أنظار المارة.
وفي تفاصيل الحادثة التي توثقها تسجيلات فيديو أُرفقت بالشكاية، امتثل المواطن لأوامر عون السلطة ظناً منه أنه أمام مسؤول أمني بزي مدني، قبل أن يتم اقتياده إلى الدائرة الأمنية ليتبين بعد تنقيطه أن سجلّه القضائي نظيف تماماً من أي سوابق أو مذكرات بحث، وبالموازاة مع ذلك، ندد المشتكي باستمرار “المقدم” في ممارسة سلوكيات مهينة داخل مقر الشرطة وتدخله في مجريات البحث دون توفره على أي صفة قانونية تبيح له ذلك، معتبراً الأمر شططاً واضحاً في استعمال السلطة وتجاوزاً خطيراً للاختصاصات الإدارية.
وينتظر الرأي العام المحلي بطنجة نتائج التحقيق الذي طالبت به الشكاية، خصوصاً وأن القضية تطرح تساؤلات عميقة حول حدود تدخل أعوان السلطة واحترام الحقوق الفردية، ويندرج هذا التحرك في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لزجر أي محاولة لترهيب المواطنين تحت غطاء الوظيفة، تأكيداً على هيبة القانون وصيانة كرامة الأفراد، في انتظار اتخاذ المصالح الولائية للإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق المعني بالأمر بناءً على الحجج والقرائن المدلى بها.
