كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، امس الثلاثاء 28 أبريل 2026 بمجلس النواب، عن مشروع قانون تنظيمي جديد يتعلق بالجهات، يهدف الى اعطاء دفعة قوية لمسار الجهوية المتقدمة. واكد الوزير ان المشروع يسعى للانتقال بهذا الورش الملكي من مرحلة التأسيس الى مرحلة النجاعة العملية، عبر توسيع الموارد المالية واعادة تنظيم الاختصاصات لتكون اكثر وضوحا وفعالية في تحقيق التنمية المجالية.
وابرز لفتيت ان من اهم مستجدات هذا النص التشريعي رفع التحويلات المالية المخصصة للجهات لتصل الى 12 مليار درهم سنويا على الاقل ابتداء من سنة 2027. كما اعلن عن اصلاح جوهري يقضي بتحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع الى شركات مساهمة، وهو نموذج تدبيري جديد يروم اضفاء المرونة والسرعة على انجاز المشاريع الكبرى مع الحفاظ على طابعها العمومي.
وعلاقة بالتفاعل البرلماني اعتبر اعضاء لجنة الداخلية ان المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز دور الجهات في تنزيل الدولة الاجتماعية والرقمنة. وشدد النواب على ان نجاح هذا الاطار القانوني الجديد رهين بتوفير كفاءات تدبيرية قادرة على قيادة برامج التنمية الترابية المندمجة، وتجاوز اكراهات الحكامة وتداخل الاختصاصات التي طبعت المرحلة السابقة.
