ادانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء 28 أبريل 2026، سيدة بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات، بعد تورطها في قضية اهمال مأساوية ادت الى وفاة رضيعها. وتابعت المحكمة المتهمة بتهم حرمان طفل من التغذية والعناية اللازمة من طرف شخص مكلف برعايته، مما اضر بصحته وتسبب في وفاته دون نية احداثه، وهي الوقائع التي هزت الرأي العام المحلي لبشاعة الاهمال الذي تعرض له الضحية.
واصدرت الهيئة القضائية حكمها بعد انجاز المسطرة الغيابية في حق الام المتهمة، اثر تخلفها عن الحضور لثلاث جلسات متتالية رغم توصلها باستدعاءات المحكمة. واعتبرت المحكمة ان غياب المتهمة لا يوقف مجرى العدالة في قضايا تمس الحق في الحياة، خاصة عندما يتعلق الامر بحماية الطفولة والمسؤولية القانونية والشرعية للاشخاص المكلفين بالرعاية.
ويأتي هذا الحكم الصارم ليعيد التأكيد على الصرامة القضائية في التعامل مع جرائم الاهمال الاسري التي تؤدي الى نتائج كارثية. ويرسخ القرار مبدأ المحاسبة لكل من اخل بواجباته في العناية بالاطفال وحمايتهم، حيث اعتبرت المحكمة ان الحرمان من التغذية والتمريض يمثل انتهاكا جسيما للحقوق الاساسية للطفل، مما يستوجب عقوبات زجرية مشددة تتماشى مع خطورة الافعال المرتكبة.
