تشن المصالح الامنية بفاس، زوال يوم السبت 02 ماي 2026، حملة واسعة النطاق شملت مختلف الشوارع الحيوية ، وذلك لضبط الدراجات النارية التي لا يحترم اصحابها قانون السير.
وركزت هذه التحركات الامنية بشكل خاص على سائقي الدراجات الذين يتجولون بدون ارتداء الخوذة الوقائية، وكذا اولئك الذين لا يتوفرون على الوثائق القانونية والادارية الخاصة بدراجاتهم.
وأسفرت هذه المجهودات الميدانية عن توقيف عدد كبير من الدراجات النارية التي تم توجيهها صوب المستودع البلدي، بعد تحرير مخالفات في حق اصحابها.
وتهدف هذه الحملة الى محاربة الفوضى المرورية التي يتسبب فيها بعض مستعملي الدراجات، والحد من السلوكات المتهورة التي تهدد سلامة المارة ومستعملي الطريق، بالاضافة الى التحقق من الوضعية القانونية للمركبات الموقوفة.
وقد لقيت هذه المبادرة استحسانا واسعا من طرف ساكنة المدينة، الذين طالبوا في وقت سابق بتشديد المراقبة على الدراجات النارية التي تسبب ازعاجا وحوادث سير متكررة. وتندرج هذه العملية في سياق الجهود اليومية التي تبذلها ولاية امن فاس لضمان الامن الطرقي وفرض احترام القانون في كافة ارجاء العاصمة العلمية.
