وجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تدعو فيه إلى التفعيل الصارم للقانون المتعلق بحماية الأشخاص من أخطار الكلاب، وذلك على خلفية الحادثة الأليمة التي شهدتها مدينة طنجة وراح ضحيتها شاب إثر هجوم غادر من أربعة كلاب شرسة.
وأكدت البرلمانية أن هذه الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تطبيق مقتضيات القانون رقم 56.12 الذي يمنع صراحة تملك أو تداول أو استيراد فصائل الكلاب المصنفة خطيرة، ويقر عقوبات زجرية مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية، فضلا عن مصادرة تلك الحيوانات والتخلص منها بالطرق القانونية المعمول بها.
وأوضحت الفتحاوي في معرض مساءلتها أنه على الرغم من صدور هذا النص التشريعي وتعزيزه بمرسوم وزاري منذ سنة 2018 يحدد بدقة قائمة الفصائل الممنوعة، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن ضعف ملحوظ في التفعيل والمراقبة، حيث لا تزال هذه الأنواع من الكلاب تنتشر بشكل مقلق داخل الأحياء السكنية والعمارات، مما يشكل تهديدا مباشرا ودائما لسلامة المواطنين.
وأشارت النائبة إلى أن الخبراء والأطباء البيطريين يجمعون على أن المسؤولية مشتركة بين المربين والسلطات، وأن غياب الصرامة في الزجر يفتح الباب أمام تكرار هذه الحوادث الدامية، متسائلة عن التدابير العملية التي ستتخذها وزارة الداخلية لضمان حماية المرتفقين في الفضاءات العامة ووضع حد لانتشار هذه الكلاب التي باتت تزرع الرعب في نفوس الأسر المغربية.
