اصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة وهامة موجهة الى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، تدعو الى اعتماد آلية الاشعار التلقائي بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الالكتروني.
وتأتي هذه الخطوة في اطار تحديث خدمات العدالة وتعزيز تقريب الادارة القضائية من المواطنين، حيث شدد رئيس النيابة العامة على ان اشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم يعد من المرتكزات الاساسية لتعزيز الثقة في منظومة العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية، انسجاما مع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والذي يكرس حق المشتكين في تتبع مآل ملفاتهم وسلوك المساطر القانونية المناسبة عند الاقتضاء دون عناء التنقل المستمر الى المحاكم.
وافادت رئاسة النيابة العامة انها طورت منظومة معلوماتية متطورة تمكن من توجيه اشعارات فورية للمشتكين بشأن قرارات الحفظ، بهدف تسهيل الولوج الى المعلومة وتعزيز السرعة والفعالية في التواصل مع المرتفقين.
ودعت الدورية المسؤولين القضائيين وضباط الشرطة القضائية الى الحرص على تضمين ارقام الهواتف وعناوين البريد الالكتروني للمشتكين ضمن المحاضر والشكايات، مع التوجه نحو الاستغناء التدريجي عن الاشعارات الورقية التقليدية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الرقمية.
ويندرج هذا الاجراء الاستراتيجي ضمن مخطط رقمنة الخدمات القضائية وتبسيط المساطر، مما سيساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز نجاعة الاداء القضائي بما يتوافق مع تطلعات المرتفقين في مغرب الرقمنة.
