أثار تعقيب أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، موجة من السخرية والاعتراض القوي وسط عدد من البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، بعدما تحدث عن وجود أضاح في الأسواق بأثمنة تبدأ من 1000 درهم، معتبرا أن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي لا يعكس بالضرورة واقع الأسواق المعيش.
وقال البواري، ردا على تعقيبات النواب بخصوص الارتفاع الصاروخي لأسعار أضاحي العيد، إن الأسواق الوطنية تعرف وفرة كبيرة وتنوعا في الأثمنة يبدأ من 1000 درهم أو 1500 درهم ويصل إلى 5000 درهم أو أكثر، داعيا البرلمانيين إلى النزول للميدان وعدم الاستناد فقط إلى الأسعار والكبش المنشورة في فيسبوك والتي يتم تعميمها لتوحي بأن كل شيء غال.
ولم تقف تصريحات المسؤول الحكومي عند هذا الحد، بل زاد من حدة التفاعل والاحتجاج داخل القاعة حينما علق على معضلة المضاربين بقوله أنا لا أعرف هؤلاء المضاربين ومن يعرفهم فليدلنا عليهم، وهو ما دفع إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى الرد عليه بقوة قائلا كفى من التضليل لا يوجد حولي بألف درهم.
وانتقد نواب من الأغلبية والمعارضة هذه الأرقام الحكومية، مؤكدين أن المواطن البسيط لا يسأل عن وفرة القطيع بل عن قدرته على الشراء دون اللجوء للاقتراض، خاصة وأن الأسعار المتداولة بين 3000 و4000 درهم تفوق القدرة الشرائية لفئات واسعة من الأسر المغربية.
كما تساءل المتدخلون بحرقة عن الأثر الحقيقي للدعم المالي الموجه للقطيع والذي تجاوز 24 مليار درهم خلال ثلاث سنوات دون أن ينعكس إيجابا على جيوب المواطنين، محملين الوزارة مسؤولية الفشل في ضبط مسالك التسويق ومحاربة المضاربة والوسطاء، مع التنبيه إلى معاناة الكسابة الصغار جراء إغلاق فضاءات العرض في بعض المدن والمطالبة بمزيد من المرونة لتمكينهم من تسويق مواشيهم بشكل مباشر.
