أوقفت عناصر أبحاث الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الرابعة المحاميد بمدينة مراكش، ليلة أمس الثلاثاء 19 ماي 2026، مستشارا برلمانيا ورئيسا أسبق لإحدى الجماعات الترابية التابعة لإقليم شيشاوة، وذلك من داخل مسكنه المتواجد بحي سكوما، على خلفية الاشتباه في تورطه المباشر في قضية مثيرة تتعلق بالنصب والاحتيال المقرون بممارسة أعمال الشعوذة والدجل.
وحسب مصادر جريدة هبة بريس، فإن عملية الإيقاف الأمنية جاءت تفاعلا مع شكايات رسمية تقدم بها ثلاثة ضحايا لمصالح الأمن، كشفوا من خلالها تعرضهم لعمليات نصب ممنهجة من طرف المستشار البرلماني السابق، الذي كان يوهمهم بقدرته الخارقة على حل كافة المشاكل الشخصية والعائلية المعقدة عن طريق أعمال السحر والشعوذة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن مصالح الشرطة القضائية باشرت على الفور الاستماع إلى البرلماني السابق في محضر رسمي، حيث أجرت معه بحثا قضائيا دقيقا واجهته خلاله بتصريحات الضحايا، الذين أكدوا في أقوالهم أنهم سلموه مبالغ مالية مهمة تتراوح ما بين 30 ألف درهم و60 ألف درهم مقابل خدماته الوهمية، قبل أن تقرر النيابة العامة المختصة إخلاء سبيله بعد انتهاء المعاينة والتحقيق الأولي، مع إصداره تعليمات حازمة تقضي بتحديد يوم غد الخميس موعدا رسميا لتقديمه وإحالته على العدالة في حالة سراح أمام أنظار المحكمة الابتدائية بمراكش للنظر في المنسوب إليه.
