سجلت الموارد الضريبية بالمملكة المغربية ارتفاعا ملحوظا ومؤشرا إيجابيا خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث تجاوزت الحصيلة الإجمالية للمداخيل عتبة 14.2 ألف مليار سنتيم، مسجلة زيادة دالة قدرها 10.3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وتصدرت الضرائب المباشرة قائمة هذه المداخيل بنحو 7500 مليار سنتيم محققة نموا بلغ 9.8 في المائة، في حين واصلت الضرائب غير المباشرة منحاها التصاعدي لتستقر في حدود 5200 مليار سنتيم بزيادة قدرها 11.5 في المائة.
وبدورها عرفت الحقوق الجمركية انتعاشة بنسبة 6.5 في المائة متجاوزة 556 مليار سنتيم، بينما فاقت واجبات التسجيل والتنبر عتبة الألف مليار سنتيم. وفي تفاصيل هذا الأداء المالي، حققت الضريبة على الشركات طفرة لافتة بنمو قوي بلغت نسبته 20.6 في المائة لتصل إلى 4700 مليار سنتيم، وذلك بالموازاة مع تسجيل تراجع في بعض المداخيل الأخرى وفي مقدمتها الرسم المهني بنسبة ناقص 30.8 في المائة والضريبة على الدخل بنسبة ناقص 4.3 في المائة إلى جانب انخفاضات طفيفة طالت بعض الرسوم المختلفة.
ومن جهتها واصلت الضريبة على القيمة المضافة أداءها القوي متصدرة خانة الضرائب غير المباشرة بعدما نمت مواردها بنسبة 9 في المائة لتتجاوز 3855 مليار سنتيم. كما أظهرت المؤشرات الرسمية ذاتها طفرة مهمة في العائدات المرتبطة بالمواد الطاقية، سواء تعلق الأمر بواردات المنتجات الطاقية التي ضخت أكثر من 300 مليار سنتيم، أو بالضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المحروقات والتي تخطت حاجز 750 مليار سنتيم، لترتفع بذلك الضرائب الإجمالية المرتبطة بقطاع المحروقات إلى ما يفوق ألف مليار سنتيم.
