تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار نكسة انتخابية غير متوقعة بإقليم بولمان، إثر صدور قرار قضائي استعجالي يقضي بإلغاء نتائج الاقتراع الجزئي الأخير الذي شهدته المنطقة لملء مقعد نيابي شاغر.
وفي هذا الصدد، قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس بإلغاء العملية الانتخابية المجراة في الخامس من ماي الجاري بالدائرة رقم 7 التابعة للجماعة الترابية لبولمان، وما ترتب عنها من فوز للمرشح حميد بوتمزكيدة، وجاء هذا الحكم تلو طعن رسمي تقدم به أحد المرشحين المنافسين أمام قضاء الإلغاء والتعويض الذي بث في الملف بعد أيام قليلة من وضعه، مع أمور المحكمة بتبليغ هذا القرار تلقائيا إلى الأطراف المعنية وإلى عامل إقليم بولمان لترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وكانت الصناديق قد أسفرت في وقت سابق عن اعتلاء مرشح حزب الحمامة الصدارة بحصوله على 123 صوتا، متبوعا بمرشح حزب الأصالة والمعاصرة الكوراري الذي نال 69 صوتا، ثم مرشح حزب الاستقلال الحسين الميموني الذي حل أخيرا بـ 47 صوتا، وبهذا الحكم القضائي يفقد حزب التجمع الوطني للأحرار مقعدا هاما من مقاعده العشرة التي حصدها خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة، بعدما كان قد بسط سيطرته الكاملة على جميع الدوائر التي تنافس فيها من أصل إحدى عشرة دائرة جرت بها الانتخابات المعادة.
