في خطوة استباقية تهدف إلى تنظيم وتيسير حركية المبادلات التجارية بأسواق المواشي بمختلف ربوع المملكة، أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية مستعجلة وموجهة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات بالمملكة، تقضي بالتعليق المؤقت والفوري لعمليات استخلاص واجبات الدخول إلى الأسواق والفضاءات المخصصة لبيع الماشية.
وأوضحت الدورية الرسمية أن هذا الإجراء الاستثنائي الخاص بهذه السنة سيطبق على مدى سبعة أيام كاملة تمتد من 21 إلى 27 ماي 2026، وذلك تفعيلا لمبدأ المساواة بين المرتفقين والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع تأكيد الوزارة على بقاء مصالحها معبأة بشكل كامل لمواكبة الجماعات الترابية وتجاوز أي عجز مالي أو اختلال قد يطال ميزانياتها جراء هذا القرار. ويعزى هذا القرار الوزاري إلى الحركة الاقتصادية الدؤوبة التي تشهدها الأسواق وتوافد أعداد غفيرة من الكسابة ومربي الماشية والمواطنين الراغبين في اقتناء الأضاحي مع اقتراب المناسبة الدينية، وهو الوضع الذي بات يتطلب تدبيرا مرنا يضمن مرور العيد في أفضل الظروف.
وفي سياق متصل، أهاب وزير الداخلية بالمسؤولين الترابيين اتخاذ كافة التدابير الميدانية واللازمة لتفعيل القرار، مع الحرص الصارم على تتبع ومراقبة تطورات وضعية أسواق الماشية، وتوفير شروط الأمن والسلامة والنظافة والصحة العامة داخل هذه الفضاءات، إلى جانب تبسيط إجراءات ولوج الأضاحي لتخفيف الضغط والمصاريف الإضافية.
