نجحت عناصر الدرك الملكي بالعروي التابعة لسرية زايو في الساعات الأولى من صباح أمس يوم الأحد 24 ماي الجاري في توجيه ضربة استباقية صارمة ضد سماسرة المناسبات الدينية، إثر التمكن من وضع حد نهائي لنشاط شبكة منظمة من المضاربين بالمنطقة.
وأسفرت هذه العملية الأمنية النوعية عن توقيف تسعة أشخاص للاشتباه في تورطهم المباشر في ممارسات تجارية غير قانونية داخل سوق بني وكيل أولاد امحند الأسبوعي، وذلك تزامنا مع الحركية الكبيرة والضغط القياسي الذي تشهده أسواق الماشية بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وتشير المعطيات الميدانية المتوفرة إلى أن المشتبه فيهم اتخذوا من فضاء بيع المواشي ساحة لنشاطهم المحظور، حيث فرضوا أنفسهم كوسطاء غير شرعيين وسماسرة بين الكسابة والزبائن الراغبين في الشراء، وهو السلوك الابتزازي الذي أدى إلى ارتباك واضح في المعاملات التجارية وارتفاع صاروخي ومفتعل في أسعار الأضاحي، مما أثقل كاهل المواطنين الوافدين على السوق من مختلف الجماعات.
وجاءت الإطاحة بهؤلاء السماسرة بناء على خطة أمنية محكمة قادتها عناصر الدرك الملكي، والتي اعتمدت أساسا على نشر دوريات وتحريات بلباس مدني اندست وسط مرتادي السوق والكسابة، مما أتاح للفرق الدركية رصد التحركات المشبوهة بدقة وتوثيق عمليات التلاعب بالأسعار قبل التدخل الميداني الحاسم وتوقيف المعنيين بالأمر في حالة تلبس تام.
وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تقرر الاحتفاظ بجميع الموقوفين التسعة تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث التمهيدي، وذلك من أجل تعميق التحقيقات معهم وتحديد الحجم الحقيقي لهذه الشبكة وامتداداتها، تمهيدا لتقديمهم أمام العدالة ومتابعتهم بصك الاتهام المنسوب إليهم وفقا للقوانين الزجرية الجاري بها العمل، في خطوة تعكس عزم السلطات الأمنية والمحلية على تشديد الخناق على المضاربين وحماية المستهلك من الجشع وتأمين انسيابية الأسواق.
