قرعت دراسة ديموغرافية فرنسية حديثة أجراس الإنذار من ما وصفته بتراجع تاريخي وغير مسبوق في معدلات الولادة بالمملكة المغربية، وذلك ضمن اتجاه إقليمي أوسع يطال زمرة من دول منطقة المغرب العربي، حيث اعتبرت الدراسة أن هذا التحول المتسارع يعكس تغيرا بنيويا عميقا في السلوك الديموغرافي للمجتمع المغربي خلال العقود الأخيرة.
وفي هذا الصدد، واصل معدل الخصوبة في المغرب منحاه التنازلي المستمر ليستقر عند حدود 1.97 طفل لكل امرأة، وهو مستوى بات أدنى بكثير من عتبة تعويض الأجيال المحددة عالميا، مما يؤشر بوضوح على دخول البلاد مرحلة تباطؤ ديموغرافي طويل الأمد، وفق ما كشفت عنه هذه الدراسة الصادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية.
وفي سياق متصل، أظهرت المعطيات التحليلية المقارنة أن المغرب يسجل مسارا أكثر استقرارا في هذا الانخفاض التدريجي مقارنة ببعض دول الجوار الإقليمي، حيث تربط الدراسة الفرنسية هذا التحول البنيوي أساسا بالانتشار الواسع والمنظم لوسائل تنظيم الأسرة، إذ أصبحت تعتمد نحو 71 في المائة من النساء المغربيات المتزوجات على موانع الحمل المختلفة، وهي نسبة مرتفعة تفوق بشكل ملموس تلك المسجلة في كل من الجزائر وتونس.
وترى الدراسة ذاتها أن هذا العامل المحوري، فضلا عن الارتفاع الملحوظ في نسب تمدرس الفتيات، وتأخر سن الزواج لدى الشباب من الجنسين، إلى جانب تغير أنماط العيش العصرية، ساهم بشكل مباشر وحاسم في تسريع وتيرة تراجع معدلات الخصوبة، وذلك في سياق اجتماعي واقتصادي يعرف تحولات متسارعة وجذرية في المنطقة المغاربية ككل.
