تنفس مهنيو قطاع النقل وعموم المواطنين المغاربة الصعداء، اليوم الاثنين فاتح يونيو 2026، بعد أسابيع طويلة من الارتفاعات المتوالية والقياسية التي شهدتها أسعار المحروقات بمختلف الأسواق الوطنية تماشيا مع الطفرة الحادة التي عرفتها السوق الدولية في الآونة الأخيرة.
وفي تفاصيل هذه المستجدات الرقمية، سجلت أسعار الغازوال تراجعا ملموسا بنحو 53 سنتيما في اللتر الواحد بمحطات الوقود، في الوقت الذي حافظت فيه أسعار البنزين الممتاز على استقرارها ومستوياتها المرتفعة فوق حاجز 15 درهما للتر الواحد دون أي تغيير يذكر.
ومن شأن هذا الانخفاض الطفيف أن يساهم نسبيا في التخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي والتوتر المهني اللذين خيما على سوق نقل البضائع والمسافرين، وهو الاضطراب الذي ارتبط بشكل وثيق بالتطورات الجيوسياسية المتسارعة والمقلقة التي عاشتها منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا بعد قرار إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يتدفق عبره أزيد من خمس إمدادات البترول العالمي صوب الأسواق الدولية.
ومع تسجيل هذه الخطوة الإيجابية والارتياح النسبي في بورصة المحروقات الوطنية، يتطلع الرأي العام الوطني بكثير من التفاؤل إلى تسجيل مزيد من الانخفاضات المتتالية في القادم من الأيام، وسط تساؤلات ملحة ونقاش عارم حول مدى انعكاس هذا التراجع المسجل على أسعار النقل العمومي بمختلف أصنافه، وخاصة تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة التي كانت قد عانت في وقت سابق من زيادات عشوائية ومرتفعة في العديد من المدن والأقاليم المغربية تحت ذريعة غلاء القيمة الطاقية وكلفة الإنتاج.
وإلى ذلك، يطالب مستعملو وسائل النقل العمومي بضرورة تدخل الجهات الوصية لتشديد المراقبة الميدانية وضمان ملاءمة أسعار الرحلات الحالية مع المتغيرات الجديدة في بورصة المحروقات، وذلك لضمان عدم استمرار استنزاف الجيوب والقدرة الشرائية للمواطنين بعد تراجع ثمن هذه المادة الحيوية والأساسية في الدورة الاقتصادية اليومية.
