أبرمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء 03 يونيو 2026، اتفاقية إطار استراتيجية لتدعيم الشراكة المؤسساتية بين الطرفين، وهي الاتفاقية الرامية بالأساس إلى تطوير وعصرنة برامج استقبال المرتفقين والمرتفقات بمختلف مصالح الأمن الوطني على المستويين المركزي والجهوي.
وقد جرت مراسيم توقيع هذه الاتفاقية البارزة بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، من طرف أمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، في خطوة هامة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتطوير وتجويد منظومة البنيات التحتية الخدماتية الموجهة لاستقبال المواطنين وتسهيل ولوجهم للمرافق العمومية.
وتهدف هذه الاتفاقية الطموحة، التي تنبع من رغبة المؤسستين الأكيدة في تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين، إلى تطوير وتمويل برامج عمل نموذجية وبنيات تحتية رقمية ومادية متطورة، تكون قادرة على استقبال المرتفقين والمرتفقات وفق معايير حديثة وممأسسة، وذلك في أفق تعميم هذه البرامج الواعدة بشكل تدريجي على كافة مصالح الأمن الوطني على الصعيدين الوطني والمركزي.
كما تروم الاتفاقية ذاتها تدعيم العمل المؤسساتي المشترك بين القطاعين بشكل يسمح بتكثيف جهود تحديث المرفق العام الشرطي، وتعزيز انخراطه الفعال في ورش التحول الرقمي الشامل للقطاع العام، فضلا عن دعم تطوير خدمات عمومية عالية الجودة وشاملة ترتكز بالأساس على تعزيز مبادئ الحكامة التدبيرية وتوطيد مرتكزات مفهوم الشرطة المواطنة التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.
