وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الثلاثاء 02 يونيو 2026، ما مجموعه 23 سنة سجنا نافذا في حق أفراد شبكة إجرامية خطيرة توبعت بتهم ثقيلة تتعلق بتنظيم الهجرة السرية وتهريب البشر عبر سواحل إقليمي الحسيمة والناظور، وهي الأحكام التي شملت متهما رئيسيا جرى تسليمه في وقت سابق من طرف السلطات الإسبانية إلى نظيرتها المغربية بعد فراره، فيما صدرت أحكام غيابية مشددة في حق باقي المتهمين الفارين من العدالة.
وتعود تفاصيل هذه القضية الجنائية إلى سنوات مضت، حينما تمكنت المصالح الأمنية بتنسيق مع الاستخبارات من تفكيك خيوط هذه الشبكة المتخصصة في الاتجار بالبشر، وذلك بعدما تسببت إحدى رحلاتها السرية المأساوية في مصرع وغرق عدد من المهاجرين السريين في عرض البحر، مما أسفر عن أبحاث وتحقيقات قضائية معمقة مكنت من تحديد هوية خمسة أشخاص يشتبه في قيادتهم للشبكة، حيث أصدرت السلطات القضائية حينها مذكرات بحث وطنية ودولية أسفرت عن توقيف أحد المتهمين بالديار الإسبانية التي فر إليها بطريقة غير شرعية، بينما لا يزال أربعة متهمين في حالة فرار خارج قفص الاتهام.
وفي منطوق الأحكام، قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، حضوريا وابتدائيا، في حق المتهم الموقوف فريد بنعيسى، من أجل تهمة تنظيم وتسهيل خروج مغاربة أو أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، في إطار عصابة واتفاق جنائي نتج عنه الموت، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع التصريح ببراءته من باقي التهم المنسوبة إليه في صك الاتهام.
وفي السياق ذاته، أصدرت الغرفة القضائية أحكاما غيابية صارمة في حق كل من عبد الله كمال، وكمال الخياط، ومصطفى جلال، وسفيان واحي، من أجل الأفعال المنسوبة إليهم والمتعلقة بتنظيم الهجرة السرية في إطار عصابة نتج عنها الموت، حيث قضت في حق كل واحد منهم بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى، مع قرار المحكمة إلغاء أوامر إلقاء القبض الصادرة في حقهم سابقا من طرف قاضي التحقيق الذي تابع المتهمين الخمسة بتهم الإرشاء والمشاركة في تكوين شبكة متخصصة في التحريض على الهجرة السرية وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية تسببت في مأساة إنسانية فوق الأمواج.
