قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش بإلزام مصحة طبية خاصة شهيرة بأداء تعويض مالي مهم لفائدة مواطنة تعرضت لخطأ طبي فادح في التشخيص، بعدما حملتها الهيئة القضائية المسؤولية المدنية الكاملة والتقصيرية عن الأضرار الصحية والنفسية الجسيمة التي لحقت بها، حيث حددت المحكمة قيمة التعويض المالي في 50 مليون سنتيم، مع الحكم بإحلال شركة التأمين محل المصحة المعنية في تنفيذ مقتضيات هذا الحكم القضائي.
وتفجرت فصول هذه القضية المثيرة عقب لجوء السيدة الضحية إلى المصحة المذكورة وهي تعاني من آلام حادة ومبرحة على مستوى البطن مقرونة بارتفاع كبير ومقلق في درجة حرارة جسدها، حيث جرى تشخيص حالتها الطبية من طرف الطاقم المداوم بشكل متسرع على أنها حالة التهاب حاد في المرارة يستوجب خضوعها لتدخل جراحي مستعجل لاستئصالها.
غير أن المريضة لم تقتنع كليا بالتشخيص السريع المقدم لها وشعرت بنوع من الريبة، فقررت مغادرة المؤسسة الصحية الخاصة على مسؤوليتها بعد توقيعها وثيقة الخروج ضد الرأي الطبي السائد بالمصحة، قبل أن تتوجه على عجل صوب مصحة خاصة أخرى لإجراء فحوصات وتحاليل مخبرية إضافية ومعمقة.
وكشفت التحاليل والفحوصات الطبية الجديدة والمنجزة بدقة أن المعنية بالأمر لا تعاني بتاتا من أي التهاب في المرارة، بل كانت مصابة بداء الملاريا الخطير، وهو الأمر الذي استدعى نقلها بشكل مستعجل وفوري إلى قسم الإنعاش الطبي المكثف لتلقي العلاجات البروتوكولية الضرورية وتفادي تدهور حالتها الصحية أو وفاتها.
وبعد عرض الملف الشائك على أنظار القضاء واستناد الهيئة لخبرة طبية ثلاثية متخصصة، انتهت المحكمة إلى تحميل المصحة مسؤولية الخطأ الطبي المرتبط بالتشخيص الخاطئ، والحكم بتعويض المتضررة عن كاع الأضرار التي لحقت بها صيانة لحقوق المرضى وزجرا للاستهتار الطبي.
