سجلت اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا، برسم دورة يونيو 2026، ضبط ما مجموعه 4929 حالة غش، بزيادة قياسية بلغت 167 في المائة مقارنة مع دورة السنة الماضية، وفق ما أعلنت عنه رسميا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأوضحت الوزارة في قراءتها السوسيولوجية والتدبيرية لهذه الأرقام الكبيرة، أن هذا الارتفاع المضطرد لا يعكس بالضرورة توسعا أو استفحالا في بنية الظاهرة التربوية السلبية، بقدر ما يرتبط ويرجع بالأساس إلى تعزيز آليات المراقبة المؤسساتية وتطوير منظومة الكشف عن حالات الغش، وذلك من خلال تعميم استعمال الأنظمة والوسائل الإلكترونية الحديثة المخصصة للرصد، وتكثيف إجراءات التفتيش الصارمة داخل مراكز الامتحان.
وفي هذا الصدد، جرى تزويد مختلف مراكز الامتحانات بحوالي ألفي جهاز إلكتروني متطور لرصد الغش والموجات اللاسلكية المشبوهة، مع تنظيم دورات تكوينية تخصصية لفائدة 4014 إطارا تربويا وإداريا من المكلفين باستعمال هذه الأنظمة الرقمية وتتبع المخالفات الميدانية.
ورغم العدد المرتفع والمثيرة للانتباه للحالات المضبوطة، أكدت الوزارة الوصية أن اختبارات الامتحان الجهوي مرت في عمومها ضمن أجواء جيدة وإيجابية ومطبوعة بالمسؤولية، بفضل الانخراط الفعال والتنسيق الوثيق لمختلف المتدخلين في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام وضمان احترام مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الجميع.
وحول الخريطة الديمغرافية للمترشحين، فقد بلغ عدد الوافدين لاجتياز هذه الاختبارات 570 ألفا و696 مترشحة ومترشحا، يشكل المتمدرسون النسبة الأكبر بـ 82,2 في المائة منهم، مقابل 17,8 في المائة من فئة المترشحين الأحرار، في حين بلغت نسبة الحضور أرقاما عالية استقرت في 97,7 في المائة لدى المتمدرسين مقابل 64,1 في المائة لدى فئة الأحرار.
وأكدت الوزارة أنها واصلت خلال هذه الدورة تنزيل حزمة من التدابير الرامية إلى تعزيز مصداقية امتحانات البكالوريا، من خلال تحسين إعداد مواضيع الاختبارات وفق الأطر المرجعية المعتمدة، واعتماد منظومة رقمية مندمجة لتدبير عمليات التصحيح وتوحيد معايير التنقيط والحد من الأخطاء البشرية العفوية.
وفي السياق ذاته، شملت الإجراءات الوقائية المتخذة تعزيز تدابير تأمين مواضيع الامتحانات خلال مراحل الاستنساخ والتخزين والنقل المالي، إلى جانب تقوية التنسيق الميداني مع مختلف المتدخلين الترابيين ولجان التتبع واليقظة الإقليمية والجهوية.
وفي إطار مواصلة ورش الرقمنة الشاملة للامتحانات، أشارت الوزارة إلى اعتماد الترقيم السري الإلكتروني وإصدار الشواهد والبيانات الرقمية المؤمنة، بما يساهم مباشرة في تطوير حكامة الامتحانات وتعزيز موثوقية شهادة البكالوريا المغربية على الصعيد الدولي.
وأعلنت الوزارة أن عملية تصحيح أوراق المترشحين قد انطلقت بالفعل بمختلف مراكز التصحيح على الصعيد الوطني بمشاركة وازنة لـ 21 ألفا و150 أستاذة وأستاذا، على أن يتم الإعلان الرسمي عن نتائج الامتحان الجهوي يوم 9 يوليوز المقبل، مجددة دعوتها الصارمة للمترشحات والمترشحين المقبلين على اجتياز الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، الذي تنطلق اختباراته يوم الخميس، إلى ضرورة تجنب جميع أشكال الغش والالتزام التام بقواعد النزاهة والاستحقاق، تفاديا للعقوبات التأديبية والجنائية القاسية المنصوص عليها في القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.
