ترأس المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، زوال اليوم الجمعة 05 يونيو 2026، الاجتماع الاستراتيجي الثاني الموسع المتعلق بتحيين وتدعيم مخطط العمل الأمني الخاص بمكافحة الشغب وتعزيز الأمن الرياضي بمختلف الفضاءات والملاعب الوطنية.
ويأتي هذا اللقاء المفصلي بعد الاجتماع الأول الذي انعقد يوم الأربعاء المنصرم وضم مسؤولي المصالح الأمنية المركزية، حيث خصص لتقييم وضعية أمن الملاعب ومدى فاعلية بروتوكولات السلامة المعتمدة، فضلا عن تحديد الخطوط العريضة لاستراتيجية التحديث والعصرنة التي يجب إدماجها ضمن هذه البروتوكولات في أفق التظاهرات الرياضية الكبرى التي من المنتظر أن تحتضنها بلادنا في الأمد المنظور.
وقد شارك في هذا الاجتماع مدراء المديريات المركزية ورئيس القسم المركزي للأمن الرياضي، إلى جانب ولاة أمن مدن الرباط والدار البيضاء وطنجة والقنيطرة وتتلوها تطوان وفاس ومراكش، بهدف تنسيق مخططات العمل الجهوية مع المقاربة الوطنية لمكافحة الشغب الذي بات يؤثر سلبا على صورة المملكة قاريا وعالميا.
وعرف هذا الاجتماع رفيع المستوى تقديم عروض موضوعاتية تناولت آخر مستجدات ومضامين البروتوكولات الأمنية لاسيما بشأن اللقاءات الرياضية عالية المخاطر، خصوصا فيما يتعلق بإدماج تقنيات المراقبة البصرية المتطورة والطائرات المسيرة درون ومراكز القيادة الميدانية لمواكبة حركية الجماهير ورصد مصادر الخطر والتعامل معها بشكل صارم وفعال.
وفي هذا الصدد، شدد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على ضرورة تسخير كاع قنوات الاستعلام الأمني لرصد المباريات الحساسة، وتدعيم بروتوكول الأمن الخاص بها عبر تعبئة وحدات قوات النخبة للمساهمة في تأمين الفضاءات والمسالك المؤدية للملاعب، ونشر قوات التدخل ومختلف المجموعات الأمنية النظامية بغرض استباق وإجهاض كل محاولات الشغب التي تخلف خسائر فادحة تطال الممتلكات العامة والخاصة وتمس بالصورة المتميزة لبلادنا.
كما شهد اللقاء استعراض جملة من المقترحات التي تقدم بها ولاة الأمن الحاضرون، والتي همت أساسا ميكانيزمات رفع التواصل والتنسيق العملياتي بين مصالح الأمن الوطني خلال تنقلات المشجعين، والركون الممنهج للتصوير البصري لتوثيق التجاوزات، علاوة على الرفع من جاهزية القوات العمومية لحماية المنشآت وضمان استمرارية وسلامة الفرجة.
وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أهمية الحزم والصرامة القانونيين في تطبيق الإجراءات الأمنية سواء بمحيط الملاعب أو على مستوى التجمعات الحضرية، مع تقديم كاع المتورطين في خرق القانون أمام القضاء بموجب مساطر قضائية دقيقة.
واختتم المدير العام توجيهاته بالتشديد على رفع مستويات التنسيق لجمع وتقاسم المعلومات المتعلقة بالأوساط التي تحرض على العنف، والاعتماد على التحليل القبلي لبناء رؤية جديدة تقوم على الانتشار العقلاني والمكثف للقوات العمومية بما يضمن التوفيق التام بين متعة الفرجة الرياضية وحفظ الأمن العام.
