قررت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، تأخير ملف محاكمة النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إلى غاية 24 يونيو الجاري، وذلك استجابة لملتمس تقدم به دفاع المسؤول القضائي من أجل إعداد الدفاع.
ويتابع المتهم في هذا الملف، المدان ابتدائيا بالحبس النافذ والغرامة، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بشبهة ابتزاز النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حسن بلمقدم، في مبلغ 50 مليون سنتيم، مقابل تغيير معطيات ملف قضائي يهم حراس ملهى ليلي يملكه البرلماني بإقليم مولاي يعقوب، على الطريق الرابطة بين فاس ومكناس.
وتعود وقائع هذه القضية المثيرة إلى شهر نونبر من سنة 2023، حين عمد البرلماني حسن بلمقدم، بحسب ما ورد في شكايته المعززة بمقطع فيديو مصور، إلى استدراج نائب الوكيل العام إلى مقهى بالقرب من الطريق السيار الرابط بين فاس والرباط، حيث سلمه المبلغ المالي المتفق عليه بعدما حضر المسؤول القضائي على متن سيارة خفيفة في ملكية طبيبة.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد قرر توقيف المسؤول القضائي مؤقتا عن العمل في شهر شتنبر الماضي، ليتابع في حالة سراح أمام غرفة جرائم الأموال بالرباط التي كانت قد قضت ابتدائيا ببراءته من النصب واستغلال النفوذ، ومؤاخذته من أجل الباقي بمعاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
