يسود حالة من الاستياء والتذمر الشديدين بين سائقي السيارات وأصحاب الدراجات النارية بمدينة فاس، جراء السلوكات الابتزازية التي يمارسها أحد حراس المواقف العشوائية على مستوى شارع الحسن الثاني، وبالضبط في النقطة المقابلة لمقهى باريس وفندق السلام بوسط المدينة.
وحسب معطيات ميدانية استقتها جريدة الحقيقة 24، فإن المعني بالأمر يعمد إلى فرض إتاوات إجبارية تتراوح بين 3 و5 دراهم على كل مواطن يرغب في توقيف مركبته بالشارع العام، مستغلا غياب المراقبة لفرض منطقه الخاص وتحصيل مبالغ مالية دون أي سند قانوني أو رخصة تؤهله لاستغلال الملك العمومي.
وأثارت هذه الممارسات غير القانونية، والتي وصفها متضررون بـ الزطاطة ، موجة من الغضب في صفوف المواطنين الذين يجدون أنفسهم مجبرين على الدفع تفاديا للمشادات الكلامية أو تعرض مركباتهم للتخريب.
وأمام هذا الوضع المقلق، وجهت فعاليات مدنية ومتضررون نداءات عاجلة إلى عناصر الشرطة القضائية للمنطقة الأمنية الثانية بفاس، من أجل التدخل الفوري والحازم لتوقيف هذا الخارج عن القانون، وإنهاء حالة الفوضى التي تسيء للوجه الحضاري للمدينة، وضمان حماية المواطنين من كل أشكال الابتزاز في الفضاء العام.
