ينتظر أن يمثل طبيب يشتغل بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لالة مريم بمدينة العرائش أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، على خلفية الاشتباه في إصداره شهادة طبية تتضمن معطيات غير مطابقة للواقع ومحل تحقيق قضائي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المصالح الأمنية باشرت إجراءات البحث والتحري والاستماع إلى الطبيب المعني، بعد ظهور شبهات قوية مرتبطة بوثيقة طبية منحها لأحد الأشخاص القاطنين بمدينة القصر الكبير قصد استعمالها في نزاع معروض على القضاء.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الوثيقة الطبية موضوع الشبهة حددت مدة العجز في 30 يوما، مع الإشارة إلى تعرض صاحبها لكسور وإصابات بليغة على مستوى الصدر، قبل أن يتم الإدلاء بها ضمن ملف نزاع قضائي بين طرفين لإدانة الخصم.
وأفادت المصادر بأن فحص المعطيات المرتبطة بالقضية أثار تساؤلات ومغالطات حول مدى تطابق محتوى الشهادة مع الحالة الصحية الحقيقية للشخص المعني، بعدما تبين أن الآثار الجسدية والإصابات الظاهرة عليه لا تنسجم كاع مع مدة العجز والإصابات المفترضة الواردة في الوثيقة، ليتقرر تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
