قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، قبل قليل من يومه الخميس 11 يونيو 2026، إيداع سيدة السجن المحلي عين عائشة رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية تورطها في ترويج ونشر أخبار زائفة وإشاعات غير مؤسسة عبر صفحتها الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وينصهر هذا القرار القضائي الصارم في سياق الحملة الرقمية المضللة التي شهدتها بعض الصفحات الإلكترونية المحلية ومواقع التواصل، والتي تناولت ادعاءات ومغالطات تمس بملف الاعتداءات الجنسية التي استهدفت تلميذات قاصرات بمنطقة قرية با محمد التابعة لإقليم تاونات.
وفي سياق متصل، عرف ملف استغلال القاصرات بالمنطقة تطورات قضائية متسارعة، بعدما أسدل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح يوم الإثنين الأخير، الستار عن فصول التحقيق التفصيلي مع متهمين اثنين من أصل تسعة أشخاص يتابعون في حالة اعتقال احتياطي على ذمة القضية نفسها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأمر يتعلق بصيدلي وتاجر يمارسان أنشطتهما بقرية با محمد، حيث يواجهان تهما ثقيلة تتعلق بالتغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف، علاوة على شبهة المشاركة في جناية الاتجار بالبشر. وفور انتهاء مجريات الاستنطاق التفصيلي، أحيلت وثائق الملف على الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس لتقديم ملتمساته النهائية، تمهيدا لتعيين جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
وكانت النيابة العامة المختصة قد التمست في وقت سابق إعطاء الضوء الأخضر للتحقيق مع المشتبه فيهم التسعة بعد إنهاء مسطرة التقديم من طرف الضابطة القضائية، بفعل شبهة ارتكاب أفعال جنائية خطيرة تتوزع بين هتك عرض قاصر بالعنف، وهتك العرض دون عنف، والتغرير بأطفال يقل سنهم عن 18 سنة، فضلا عن الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر.
