حسمت الغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء أمس الخميس 11 يونيو 2026، في فصول ملف الاعتداء الجسدي الخطير الذي طال موظف أمن يعمل بولاية أمن فاس، حيث قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الجاني بعد ثبوت تورطه في إلحاق عاهة مستديمة بالضحية.
وثبتت الهيئة القضائية العقوبة السجنية الصادرة في المرحلة الابتدائية والقاضية بإدانة المتهم بست سنوات حبسا نافذا، إثر صك الاتهام الذي تابعه من أجل الاعتداء العنيف الذي أسفر عن بتر عدد من أصابع يد الشرطي الضحية، كما زكت المحكمة القرار المتعلق بالشق المدني والذي يلزم المدان بأداء تعويض مالي قدره 80 ألف درهم لفائدة الضحية جراء الأضرار البدنية والنفسية التي لحقت به.
وتعود تفاصيل النازلة إلى شهر أكتوبر من السنة الماضية، حينما كان الشرطي الضحية في طريق عودته إلى منزله بعد انتهاء ساعات عمله، قبل أن يتفاجأ بالمتهم يعترض سبيله وهو في حالة سكر متقدمة، حيث تطور الموقف سريعا إلى هجوم مباغت باستعمال السلاح الأبيض، تلقى على إثره رجل الأمن ضربات قوية تسببت في بتر أصابعه وحدوث عاهة مستديمة في جسده.
وجاء هذا القرار الاستئنافي ليؤكد منطوق الحكم الصادر سابقا عن غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، والتي كانت قد قضت بنفس العقوبة السجنية والتعويض المالي، ليصبح الحكم بجميع مقتضياته محصنا ومؤيدا في مرحلتي التقاضي ومستوفيا لكافة الشروط القانونية الجاري بها العمل.
