أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، الستار على فصول قضية مثيرة هزت مدينة القصر الكبير، عقب إصدارها حكما يقضي بإدانة شابة بالحبس خمس سنوات نافذة، مع إلزامها بتقديم تعويض مدني لفائدة ذوي حقوق الهالك بقيمة 100 ألف درهم.
وجاء هذا النطق القضائي بعد ملاحقة الظنينة بتهم ثقيلة سطرها الوكيل العام للملك، تهم الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، مقترنة بجناية السرقة الموصوفة بظروف التعدد والليل واستعمال العنف البدني، بناء على الأبحاث الميدانية والتقنية التي باشرتها الضابطة القضائية.
وخلال أطوار المحاكمة والاستماع إليها من طرف هيئة الحكم، صرحت المتهمة بأن تفاصيل الواقعة انطلقت إثر لقاء جمعها بالضحية، والذي اقترح عليها الانتقال رفقته لمعاينة إحدى الشقق السكنية المعدة للكراء بوسط المدينة، قبل أن تتطور الأمور نحو اتجاه غير متوقع.
وزعمت الموقوفة في معرض دفاعها عن نفسها، أنها تعرضت لمحاولة احتجاز وتكبيل لحريتها من طرف صاحب الشقة الذي منعها من الخروج والمغادرة، مما دفعها إلى الدخول معه في عراك عنيف قاومته خلاله بقوة وقامت بدفعه بشكل سقط على إثره أرضا ليتسنى لها الهروب من عين المكان.
وشددت المعنية بالأمر أمام القضاة على أنها غادرت المسكن فور نجاحها في التخلص من قبضة الهالك، مصرة على أنها لم تكن على علم بتدهور وضعه الصحي أو بمفارقته للحياة بداخل الشقة، وهي الرواية التي ناقشتها المحكمة قبل صياغة حكمها النهائي بإدانتها وترتيب العقوبات السالبة للحرية في حقها.
