تحولت واقعة العثور على جثة شاب معلقة بداخل ورشة للنجارة بمدينة تطوان، من حادث غامض يلفه اللبس، إلى قضية جنائية ساخنة ومعقدة، بعدما أسفرت الأبحاث القضائية والتحقيقات الميدانية المعمقة التي باشرتها المصالح الأمنية عن كشف معطيات وخلفيات صادمة تتعلق بظروف وملابسات الوفاة.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان قد فعلت تحرياتها فور إخطارها بالعثور على جثة شاب في ربيعه الثالث والعشرين، معلقة بداخل ورشة للنجارة كائنة بحي السكنى والتعمير، حيث أوحت المؤشرات الميدانية الأولية في بداية النازلة بفرضية الانتحار، قبل أن تقلب التحريات التقنية والعلمية المعطيات رأسا على عقب وتوجه بوصلة التحقيق نحو مسار مغاير تماما.
وأظهرت المسارات الاستدلالية للبحث أن الضحية، الذي كان يشتغل قيد حياته مساعدا بداخل المحل المذكور، دخل في ملاسنات وخلافات حادة مع مشغله (صاحب الورشة) بسبب مسائل ومعاملات مالية عالقة بينهما تخص مستحقاته، قبل أن يتطور النزاع اللفظي بين الطرفين إلى اعتداء جسدي خطير وعنيف بداخل الورشة، انتهى بإصابة الشاب بجروح بليغة أودت بحياته بصفة فورية.
ورجحت الأبحاث الأمنية المنجزة، مدعومة بالخبرات الطبية والتقنية التشريحية التي باشرتها معاهد الأدلة الجنائية، إقدام الجاني على محاولة طمس معالم وتفاصيل الجريمة وإخفاء حقيقة الواقعة عن طريق تغيير الوضعية البدنية لجثة الهالك، وتعليقها بطريقة ميكانيكية مدروسة توحي للوهلة الأولى بفرضية الانتحار طوعا، غير أن المعاينات والتشريحات الطبية الدقيقة رصدت كدمات وإصابات مسبقة وتناقضات بيولوجية واضحة تعارضت كليا مع هذا السيناريو المفبرك.
وقادت التعبئة الأمنية الفورية بمسرح الجريمة إلى توقيف صاحب الورشة (المشتبه فيه الرئيسي) إلى جانب عدد من الأشخاص الذين يعتقد ارتباطهم الوثيق بتسهيل الجريمة أو عدم التبليغ عنها، فيما تواصل فرق الأمن عمليات تمشيط وبحث مكثفة لتحديد مكان تواجد شخص آخر يشتبه في تورطه المباشر في هذه الأفعال، صونا للقانون وتحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة لتحديد الأدوار والمسؤوليات المنسوبة لكل طرف.
