أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما قضائيا رادعا يقضي بإدانة المتهم الرئيسي في قضية تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وبيع شهادات الباكالوريا والوثائق الرسمية، وحكمت عليه بـ 14 سنة سجنا نافذا، بعد ثبوت تورطه الكامل في إعداد وترويج دبلومات مزيفة على نطاق واسع، فيما نال شريكه ومساعده في ذات الملف عقوبة سالبة للحرية حددت في ست سنوات سجنا نافذا.
وتعود فصول هذه النازلة المثيرة إلى يقظة وفطنة موظف جماعي بمصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة بوقنادل، بعدما ساورته شكوك تقنية قوية حول مدى قانونية وصحة شهادة باكالوريا تقدم بها أحد الشبان قصد المصادقة عليها، وهو المعطى الحاسم الذي دفع السلطات الإدارية والمحلية إلى إخطار مصالح الدرك الملكي، التي انتقلت على الفور وعملت على اقتياد الشاب وفتح تحقيق قضائي تمهيدي كشف من خلاله عن المسار السري للوثيقة ومصدرها الرئيسي.
وفعلت عناصر الدرك الملكي أبحاثا ميدانية متسارعة قادتها إلى عمق مدينة القنيطرة، حيث جرى مداهمة منزل المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه، وأسفرت عملية التفتيش القانوني بداخل البيت عن حجز كيس من الحجم الكبير يضم ترسانة من الشهادات المفبركة، من بينها شواهد باكالوريا، وعقود زواج مزورة، وشواهد طبية موقعة على بياض تحمل أختاما لأطباء، فضلا عن دبلومات مهنية متعددة التخصصات مصممة خصيصا لتلبية طلبات الباحثين عن فرص شغل بالمناطق الصناعية.
وأخضع المحققون حاسوبا محمولا وهواتف ذكية حُجزت لدى المتهم لخبرة رقمية وتقنية متقدمة من طرف معاهد الأدلة الجنائية، أظهرت نتائجها اعتماد الجاني على برمجيات وتقنيات رقمية جد متطورة في تقليد واستنساخ الأختام والتوقيعات الرسمية، وإعادة إنتاج الهويات البصرية والشعارات بدقة متناهية تخص مؤسسات عمومية ووزارات وهيئات خاصة، مما جعل وثائقه المزورة تشبه الأصلية إلى حد يصعب تمييزه بالعين المجردة.
وأقر المتهم الرئيسي أثناء مجريات الاستنطاق التفصيلي باحترافه هذا النشاط غير المشروع مقابل تحصيل مبالغ مالية مهمة، لاسيما من فئة الشباب الراغبين في الولوج السريع لسوق الشغل بداخل المناطق الصناعية الحرة المتواجدة بالقنيطرة وبوقنادل، كما اعترف بإعداده عقد زواج باطل لفائدة طرف ثان جرت متابعته وإدانته بدوره، لتنتهي فصول المحاكمة بأمر الهيئة القضائية بالإتلاف الفوري لكافة المحجوزات والشهادات المزورة المستعملة في هذه الجناية.
