أفادت المعطيات الصادرة بالجريدة الرسمية بداخل عددها الأخير رقم 7516، بأن القيمة الإجمالية لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة باقتراع انتخاب أعضاء مجلس النواب برسم سنة 2026، قد بلغت ما مجموعه 450 مليون درهم (أي ما يعادل 45 مليار سنتيم)، مسجلة بذلك قفزة مالية استثنائية وقياسية مقارنة بانتخابات ثامن شتنبر 2021 التي رصد لها غلاف مالي ناهز 160 مليون درهم، وهو ما يمثل زيادة مطلقة قدرها 290 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 181.25 في المائة.
ووفقا لمنطوق ومقتضيات القرار الجديد الصادر عن رئيس الحكومة، فقد جرى حصر وتقسيم هذا الغلاف المالي الإجمالي عبر تخصيص شق أول قيمته 400 مليون درهم لفائدة الهيئات والأحزاب السياسية المشاركة بصفة فعلية في هذه الاستحقاقات التشريعية الوطنية، في حين جرى إفراد وضخ شق ثان قيمته 50 مليون درهم (5 مليارات سنتيم) كامتياز تفضيلي موجه لدعم لوائح الترشيح المقدمة من لدن المترشحات والمترشحين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم حاجز 35 سنة كاملة، والمستوفين لكافة الشروط والضوابط القانونية.
واستند القرار الحكومي المذكور، والذي تم صياغته واقتراحه بشكل مشترك من طرف وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية، إلى مرجعيات تشريعية وتنظيمية هامة بداخل المنظومة القانونية للمملكة، وفي مقدمتها المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، موازاة مع المقتضيات التنفيذية الواردة بالمرسوم رقم 2.16.666 الصادر في غشت 2016 والمرسوم الأخير رقم 2.26.311 الصادر في 22 أبريل 2026 المحدد لكيفيات صرف هذا الدعم العمومي.
ويأتي هذا الرفع الهيكلي وغير المسبوق لنسب الدعم المالي العمومي الموجه للاستحقاقات النيابية لعام 2026 بداخل المملكة، في سياق يرمي إلى تعزيز العرض الحزبي وتوفير الإمكانيات اللوجستيكية اللازمة لتأطير المواطنين وضمان تواصل فعال، فضلا عن كونه يحمل دلالة سياسية قوية تترجم الرغبة الرسمية في تشجيع الفئات الشبابية والنساء دون سن الخامسة والثلاثين على ولوج معترك التدبير التشريعي، ومحاربة العزوف الانتخابي عبر ضخ دماء جديدة بداخل قبة البرلمان.
