فجر محمد خيي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة فاس، فضيحة تدبيرية حارقة تخص قطاع المنشآت الرياضية والترفيهية بالحاضرة الإدريسية، بعدما كشف عن تحويل مسبح الحسن الثاني، مباشرة بعد انتهاء أشغال صيانته وتأهيله، إلى مستودع عشوائي لتخزين المتلاشيات والخردة والممتلكات الجماعية المقتطعة من الملعب الرياضي المجاور.
وأوضح القيادي الحزبي، بداخل تدوينة رسمية ومثيرة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المسبح الجماعي المذكور خضع خلال السنة الجارية لعملية صيانة وتأهيل شاملة بغلاف مالي ناهز 90 مليون سنتيم، تحت إشراف شركة فاس للتهيئة، غير أن الساكنة المحلية فوجئت بحرمانها من هذا المرفق الحيوي خلال الفصل الصيفي الجاري، وتخصيصه كديبو ومخزن للمواد الحديدية والصلبة، مما جعل أموال الإصلاح تذهب مهب الريح.
ولم يقف خيي عند هذا الحد، بل أكد امتلاك فريقه الجماعي لمعطيات وبيانات وصفها بالخطيرة تهم هذا الملف الساخن، مشيرا بلهجة حادة إلى أن طريقة تعاطي رئاسة مجلس جماعة فاس مع المقالات والتقارير الإعلامية التي فضحت واقعة المسبح شابتها ارتباكات واضحة، حيث عمد العمدة إلى إصدار أوامر مستعجلة بنقل تلك المتلاشيات صوب فضاء حديقة النباتات التاريخية، مما يهدد هذه المعلمة البيئية بالتخريب والتشويه البصري.
واعتبر منسق مستشاري المصباح بفاس أن هذه الواقعة تعكس بوضوح نموذج التدبير والمنهجية التسييرية العشوائية التي ينهجها عمدة المدينة في تدبير وتسيير المرافق العمومية والمنشآت التابعة للجماعة، مشددا على أن حرمان المواطنين من فضاءات السباحة والترفيه في عز أوقات الصيف والحرارة يعاكس التوجهات الرسمية الرامية إلى توفير فضاءات آمنة ومنظمة للأسر والشباب بالجهة.
