كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن معظم المجازر على الصعيد الوطني تواجه إكراهات هيكلية حقيقية، تكمن أساسا في تقادم بنيتها التحتية، وضعف شروط السلامة والنظافة، وقلة التجهيزات الضرورية والصيانة، فضلا عن غياب الحكامة في طرق تنظيم العمل وتدبير هذه المرافق الحيوية.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال كتابي وجهه إليه النائب البرلماني محمد هيشامي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مستوى الخدمات يظل رهينا بمدى قدرة الجماعات الترابية على تحمل الأعباء المالية المرتبطة بالصيانة.
وأشار في السياق ذاته إلى أن غالبية هذه المجالس لا تتوفر على الموارد المالية الكافية لالتزامها بالمهام المنوطة بها، مبرزا أن مجازر اللحوم الحمراء تعتبر تجهيزات جماعية يتم إحداثها وتدبيرها من طرف المجالس وفق مقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14، مع إمكانية انفتاحها على فاعلين من القطاعين العام والخاص.
وأفاد لفتيت أن الشبكة الوطنية تضم حوالي 180 مجزرة بالوسط الحضري، ونحو 750 مذبحة بالوسط القروي مرتبطة بالأسواق الأسبوعية، حيث يبلغ إنتاجها الإجمالي أزيد من 300 ألف طن سنويا من اللحوم الحمراء. وأضاف أنه تم إعداد مشروع مخطط مديري للمجازر وأسواق الماشية سنة 2018 بشراكة بين وزارتي الفلاحة والداخلية، يرتكز على تفعيل مقاربة جديدة تراعي التوزيع الجغرافي الملائم على الصعيد الجهوي، وتثمين البعد البين-جماعاتي عبر آليات الشراكة والتعاون.
وزاد المسؤول الحكومي أن اللقاءات التواصلية والتحسيسية المنعقدة مع السلطات الجهوية والإقليمية أدت إلى اتخاذ قرارات حازمة بإغلاق مجموعة من المذابح القروية التي لا تستجيب لمعايير الصحة والوقاية. ولمواجهة التداعيات المالية، قدمت وزارة الداخلية دعما ماليا للجماعات المتضررة يوازي مداخيلها السابقة، مع توفير آليات مجهزة لنقل اللحوم وتزويد تلك المناطق بها، كما جرى العمل به في أقاليم بني ملال والجديدة.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن المجهودات الذاتية للعديد من الجماعات، وتنزيلها لبرامج التنمية المحلية الرامية لتأهيل وبناء مجازر حديثة، توجت بمنح الاعتماد الصحي الرسمي من طرف المصالح المختصة لـ12 مجزرة جماعية بكل من طنجة، العيون، القصر الكبير، الحسيمة، جرسيف، الدار البيضاء، بركان، جرادة، بوقنادل، السويهلة، بني ملال، والقنيطرة.
