قررت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تاونات، زوال أمس الخميس 25 يونيو 2026، تأخير محاكمة ناشطة على منصات التواصل الاجتماعي تتابع في حالة اعتقال، على خلفية نشرها مقطع فيديو ادعت فيه حصولها على معطيات تزعم تعرض 14 تلميذة من قاطنات دار الطالبة بقرية با محمد للاستغلال الجنسي من طرف أشخاص نافذين ، وهي الادعاءات التي نفتها جملة وتفصيلاً مصادر مسؤولة قطعية بالأمن والقضاء.
وأرجأت الغرفة القضائية السالفة الذكر محاكمة المتهمة إلى غاية جلسة الخميس المقبل، بهدف منح مهلة كافية لإعداد الدفاع وإحضارها للمثول أمام هيئة المحكمة. كما قضت المحكمة علنياً ابتدائياً وحضورياً، في حكم تمهيدي، برفض ملتمس السراح المؤقت المرفوع من طرف دفاعها، مع إرجاع البت في الصائر إلى حين الحسم في جوهر الدعوى العمومية.
وكان وكيل الملك لدى ابتدائية تاونات قد قرر متابعة الناشطة المعنية بصك اتهام ثقيل يضم بث وتوزيع وقائع كاذبة ونشر أخبار زائفة من شأنها المساس بالمنظومة وبأمن الأفراد، حيث جرى إحالتها مباشرة على سجن عين عائشة في حالة اعتقال احتياطي، في انتظار الشروع في فصول محاكمتها العلنية.
يشار إلى أن عدداً من رواد الفضاء الرقمي وصفحات ومواقع إخبارية كانوا قد تداولوا بشكل واسع معطيات تتحدث عن استغلال جنسي لقاصرات بدار الطالبة بقرية با محمد، وهي الأنباء التي فندتها مصادر رسمية في وقت سابق، مؤكدة أن النازلة الحقيقية المنظورة أمام القضاء تتعلق بملف منفصل جرى على خلفيته توقيف 9 أشخاص تورطوا في قضايا التغرير وهتك عرض بدون عنف في حق تلميذتين قاصرتين لا تربطهما أي صلة بدار الطالبة المذكورة.
