أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط دركيا يشتغل بالقيادة الجهوية بالرباط وذلك للاشتباه في تورطه في قضية نصب واحتيال خطيرة من خلال انتحال صفة قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية رسمية تقدم بها قريب أحد المتابعين في ملف قضائي رائج بالمحكمة الابتدائية بالرباط أفاد فيها بتعرضه لعمليات ابتزاز متكررة من طرف شخص قدم نفسه على أنه قاضي تحقيق بمرفق القضاء مطالبا إياه بمبلغ مالي يناهز 50 ألف درهم مقابل التدخل لدى قضاة الحكم والتأثير في مسار القضية المتعلقة بتهمة شراء المسروق وتخفيف الحكم.
وفور توصلها بالمعطيات والقرائن باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي أبحاثها وتحرياتها الميدانية تحت إشراف النيابة العامة المختصة حيث أسفرت التحقيقات المعمقة عن تحديد الهوية الكاملة للمشتبه فيه وصدمة المحققين بعدما تبين أنه دركي يزاول مهامه الرسمية بالقيادة الجهوية للعاصمة.
ومكنت عملية تفتيش الهاتف المحمول الخاص بالمشتبه فيه وإخضاعه للخبرات التقنية اللازمة من جمع معطيات ومؤشرات رقمية قوية تدعم فرضية تورطه في عمليات نصب متسلسلة باستعمال صفة قاضي تحقيق كما أجرت عناصر البحث مواجهة مباشرة بين المعني بالأمر وأفراد العائلة المشتكية أكدت نتائجها صحة ما ورد في منطوق الشكاية.
وقد تم وضع المشتبه فيه البالغ من العمر حوالي أربعين سنة تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة في انتظار استكمال مجريات التحقيق التفصيلي وتقديمه أمام العدالة لاتخاذ المتعين قانونا في الوقت الذي لا تستبعد فيه الجهات المكلفة بالتحقيق أن تكشف الخبرات التقنية المتواصلة على الهاتف المحجوز عن ضحايا آخرين سقطوا في شباك الجاني بالطريقة النصبية نفسها.
