فتحت النيابة العامة تحقيقات بشأن شبهات تلاعب رافقت تنفيذ قرارات هدم استهدفت بنايات مخالفة، وذلك عقب توصلها بشكايات تفيد بهدم محلات سكنية وتجارية كانت موضوع نزاعات معروضة أمام القضاء، في ظروف يُشتبه بعدم استكمالها للمساطر القانونية.
وبحسب مصادر مطلعة، وجهت وزارة الداخلية تعليمات إلى السلطات الترابية، خاصة بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، تقضي بالتعاون مع الأبحاث القضائية، وتجميع الوثائق المتعلقة بقرارات الهدم، مع تعليق بعض عمليات الهدم المبرمجة إلى حين استكمال التحقيقات.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من النزاعات القضائية التي كلفت الدولة تعويضات مالية مهمة بسبب عمليات هدم اعتبرها القضاء الإداري غير قانونية، بعدما ألحقت أضرارًا بممتلكات وتجهيزات أصحاب العقارات.
كما تشمل التحقيقات التحقق من مدى احترام السلطات للمساطر القانونية، سواء في تنفيذ قرارات الهدم أو في عدم التدخل لإزالة بنايات مخالفة في بعض المناطق، وسط ترقب لعمليات افتحاص جديدة لملفات عقارية وتجارية خلال الأسابيع المقبلة.
