أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، بعد زوال امس الثلاثاء 07 يوليوز 2026، حكما قضائيا جديدا قلب موازين ملف مسؤولي مؤسسة روح فاس المشرفة على تنظيم مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، والمتابعين على خلفية قضية ترتبط بجرائم مالية وغسل الأموال.
وقررت الهيئة القضائية مراجعة الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية، حيث قضت بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهم الرئيسي، ورئيس المؤسسة عبد الرفيع زويتن، إلى سنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، مع تخفيض الغرامة المالية إلى 50 ألف درهم، بعدما أدين ابتدائيا بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 100 ألف درهم، مع الاقتصار على مصادرة حساباته البنكية فقط ورفع العقل عن باقي ممتلكاته.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة بقية المسؤولين المتابعين في هذا الملف؛ حيث ألغت جزئيا الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة كل من المدير السابق للمهرجان محمد فوزي الصقلي، وإدريس خروز، وعبد القادر الوزاني، ومحمد العنبسي، ومحمد إيشوا قدور، موازاة مع إلغاء ما ترتب عن ذلك من مصادرة لأملاكهم العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية، فيما صرحت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم إدريس فصيح وتأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته.
وجاء هذا القرار الاستئنافي لينهي فصلا مثيرا من المحاكمة التي واكبتها تداعيات واسعة، خصوصا بعد الصدمة التي تلقاها زويتن الشهر الماضي عشية انطلاق الدورة التاسعة والعشرين للمهرجان إثر صدور الحكم الابتدائي بإدانته ومساعديه، لينضاف هذا الحكم الجديد إلى سلسلة القرارات القضائية المرتبطة بملف تدبير مؤسسة روح فاس.
