قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، زوال أمس الجمعة 10 يوليوز 2026، حفظ ملف قضائي ساخن كان يتابع في حالته جندي وعنصر من سلك الشرطة يشتغلان بمدينة ميسور، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما المباشر في جنحة إضرام النار عمدا في سيارة خاصة في ملكية الغير.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تم تقديم المشتبه فيهما صباح أمس في حالة اعتقال أمام أنظار النيابة العامة المختصة باستئنافية فاس، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، قبل أن تسفر المسطرة عن إخلاء سبيلهما بشكل فوري وعاجل عقب خطوة مفاجئة تمثلت في تقديم مالك السيارة المتضررة لتنازل رسمي ومكتوب عن شكايته؛ والمثير في الأمر أن الضحية يعمل بدوره شرطيا بالمنطقة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن تفاصيل الحكاية تعود إلى نشوب خلاف شخصي حاد بين الأطراف الثلاثة بمدينة ميسور، تطور بشكل خطير وغير متوقع إلى إقدام الجندي والشرطي على إضرام النار بشكل متعمد في السيارة الخاصة التابعة للمشتكي لتصفية الحسابات، غير أن تراجع هذا الأخير عن مواصلة المتابعة القضائية وتقديمه التنازل، عجل بقرار النيابة العامة حفظ الملف لانتفاء الدعوى العمومية المرتبطة بمطالب الحق المدني في هذا السياق.
