في الوقت الذي تشهد فيه عدد من المدن المغربية حملات لتحرير الملك العام وإعادة الأرصفة والشوارع إلى أصحابها الراجلين، يطرح الوضع بمدينة فاس أكثر من علامة استفهام حول مدى تفاعل السلطات المحلية بمختلف المقاطعات مع هذه الإشكالية التي تؤرق الساكنة يوميا.
ففي عدد من الشوارع والأحياء، يشتكي مواطنون من استمرار احتلال الأرصفة من طرف بعض الأنشطة التجارية والعشوائيات، بما يضطر الراجلين، ومن بينهم الأطفال وكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى النزول إلى قارعة الطريق ومزاحمة السيارات والدراجات، في مشهد يثير مخاوف مرتبطة بالسلامة الطرقية وحق المواطنين في التنقل.
وأمام هذه الوضعية، تتجه الأنظار إلى رجال السلطة المحلية والمسؤولين المعنيين بتدبير المجال الحضري، للتساؤل عن مدى انتظام عمليات المراقبة والتدخل، وعن أسباب استمرار بعض مظاهر احتلال الملك العام، رغم ما تعرفه مدن أخرى من حملات لإعادة النظام إلى الفضاءات العمومية.
فهل يتعلق الأمر بغياب حملات ميدانية منتظمة، أم بضعف التنسيق بين المصالح المعنية، أم أن الأمر يستدعي مراجعة طريقة تدبير هذا الملف على مستوى المقاطعات؟
إن تحرير الملك العام ليس حملة موسمية ولا إجراء انتقائيا ، بل مسؤولية تقتضي الاستمرارية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين في إطار الحلول القانونية المتاحة.
وفي انتظار تدخل الجهات المعنية وعلى رأسها ولاية جهة فاس مكناس يبقى السؤال مطروحا بإلحاح: من سيحرك المياه الراكدة بفاس، ويعيد للأرصفة وظيفتها الأصلية، ويضع حدا لمظاهر احتلال الفضاء العمومي؟
فحق الراجل في الرصيف ليس امتيازا ، بل جزء من الحق في مدينة منظمة وآمنة تحترم القانون وتضمن كرامة جميع سكانها.
وتبقى الحاجة ملحة إلى توضيح رسمي من السلطات المحلية والجهات المختصة بشأن برنامج تدخلاتها، ومدى شمولها لمختلف أحياء ومقاطعات العاصمة العلمية.