سجّل الاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعات الحفلات تراجعاً ملحوظاً وإقبالاً محدوداً من لدن الأسر المغربية على خدمات تنظيم الأعراس والمناسبات، بالرغم من وصول موسم الصيف إلى مرحلة المنتصف، وهو ما يعزوه المهنيون إلى تداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتحولات البنيوية التي أعقبت فترة الجائحة.
وفي هذا الصدد، أكد علي الزوهري، نائب رئيس الاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعات الحفلات والناطق الرسمي باسمه، أن المؤشرات المجمعة بحلول منتصف شهر يوليوز الجاري توضح حجم الركود الذي بات يهيمن على القطاع، مشيراً إلى أن الحجوزات الحالية باتت تتأرجح فقط بين 50 و 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية والتنظيمية للمؤسسات والقاعات، وهو معدل منخفض مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضح المتحدث أن النشاط الصيفي كان يرتكز أساساً على الدينامية التي يضفيها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج فور عودتهم لأرض الوطن، غير أن سلوكيات الإنفاق وعادات تنظيم الحفلات تغيرت بشكل دراماتيكي منذ أزمة كورونا، ينضاف إليها التراجع العام في الإقبال على مؤسسة الزواج لأسباب مادية واجتماعية صرفة، ما جعل القطاع عاجزاً عن استعادة عافيته المعهودة.
وفي سياق متصل، نبه الفاعل المهني إلى التحديات التنظيمية التي تواجه القطاع، مستنكراً تنامي المنافسة غير المشروعة من طرف متدخلين غير مهنيين، لاسيما لجوء بعض ملاك الفيلات الخاصة إلى كراء فضاءاتهم لتنظيم الحفلات خارج المقتضيات القانونية والمراقبة الإدارية، فضلاً عن توجه فئات واسعة من الأسر نحو إقامة مناسباتها فوق أسطح المنازل ترشيداً للنفقات وتماشياً مع قدرتها الشرائية الحالية.
وأمام هذا التراجع غير المسبوق في الطلب خلال ذروة “صيف 2026″، اضطر العديد من أرباب قاعات الأفراح والمناسبات إلى تغيير طبيعة نشاط فضاءاتهم مؤقتاً، وتوجيهها نحو احتضان معارض تجارية وفعاليات ثقافية لتعويض الخسائر، وسط مخاوف جدية من امتداد تبعات هذا الركود لتشمل شريحة واسعة من العمال العرضيين والممونين المرتبطين حيوياً ببهجة الأعراس المغربية.
