يواجه المرفق العام بملحقة “النرجس” بفاس تحديات كبرى ترتبط بظاهرة احتلال الملك العمومي، وهي المعضلة التي عادت لتتصدر واجهة النقاش المحلي بعد سلسلة من الحملات التي وصفها فاعلون وساكنة المنطقة بـ”المؤقتة والمحتشمة”، وسط مطالبات بضرورة تفعيل مقاربة حازمة ومستدامة لإنهاء هذه الفوضى.
ففي الوقت الذي تتحدث فيه التقارير عن مجهودات تبذلها السلطات المحلية بقيادة رئيس الملحقة الإدارية “النرجس”، السيد طارق أحكاش، لتحرير الشوارع الرئيسية وفي مقدمتها “شارع السلام”، ترى شريحة واسعة من الساكنة و فعاليات جمعوية بالمنطقة أن هذه التحركات لا تعدو كونها “حملات مناسباتية” تهدف إلى تهدئة الرأي العام والتمويه المؤقت، دون إحداث أثر حقيقي على أرض الواقع.
ويُقارن متتبعون الوضع الحالي بملحقة النرجس بالتجربة السابقة للمسؤول الترابي ذاته عندما كان قائدا في منطقة أولاد الطيب، حيث يرى البعض أن الأمور هناك خرجت عن السيطرة للأسباب نفسها المتعلقة بغياب المتابعة اليومية والصرامة في تطبيق القانون و التطبيع مع الفساد الإداري .
و في تصريحه للحقيقة24 ، أفاد فاعل جمعوي معروف بمنطقة النرجس أن تحرير الملك العام ليس استعراضا عابرا بل هو نتاج عزيمة حقيقية لرجال سلطة وأعوان يستحضرون ضميرهم المهني وقسمهم الوطني أمام الله و الوطن و الملك قبل أي شيء.
وفي الصدد ، فإن الأصوات تتعالى في المنطقة بضرورة خروج مسؤولي الإدارة الترابية من “مكاتبهم المكيفة” والنزول الفعلي والمستمر إلى الميدان للوقوف على التجاوزات التي تشوه الجمالية الحضرية وتعرقل حركة السير و الجولان .
كما تطالب الساكنة والي جهة فاس-مكناس خالد آيت طالب بفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات، مشددين على أن الاكتفاء بـ”التقارير الورقية” الموجهة لمصالح الولاية لم يعد كافيا لحل معضلة بنيوية تتداخل فيها المصالح، وتستنزف هيبة القانون في واحد من أهم شوارع المنطقة.
و يبقى السؤال المطروح أمام السلطات المحلية و الولائية بفاس: هل تملك الملحقة الإدارية للنرجس الرؤية والإرادة السياسية والترابية لفرض النظام العام بشكل دائم في شارع السلام؟ أم أن المنطقة ستظل رهينة مسكنات ظرفية تُعيد إنتاج الفوضى ذاتها بمجرد تراجع آليات السلطة؟
