تفجرت أزمة حادة وغير مسبوقة تتعلق بالطاقة الاستيعابية وتدبير مقابر دفن الموتى بمختلف المقاطعات التابعة للمجلس الجماعي لمدينة فاس، وسط معطيات ومعاينات ميدانية مقلقة تشير إلى وجود تفاوتات صارخة في التعامل مع جثامين المتوفين، وتخصيص فضاءات مجهزة لفائدة فئات معينة، مقابل تدهور الوضع البيئي والتنظيمي للمقابر المخصصة لعامة المواطنين.
وتشير التفاصيل الدقيقة إلى أن مقبرة ويسلان بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى وامتلأت بالكامل عن آخرها، حيث لم يتبق بها سوى مساحات ضيقة غمرتها النفايات وتراكمت فيها الأزبال، وتواجه مقابر منطقة زواغة تحديات تنظيمية وبيئية كبرى تؤثر سلبا على حرمة الموتى وظروف استقبال أسر المتوفين أثناء ممارستهم لمراسيم الجنازة والدفن.
وتعاني مقبرة مقاطعة سايس من إشكالية قانونية وعقارية بالغة التعقيد، نظرا لأن الوعاء العقاري المعتمد حاليا للدفن يعود لملكية خواص وليس ملكا عموميا تابعا للجماعة، مما بات يفرض تدخلات استثنائية واتصالات مكثفة من طرف رجال السلطة المحلية لتدبير المساحات المتبقية وإيجاد حلول ترقيعية لدفن المتوفين الجدد.
وتسود حالة من الاستياء العارم في الأوساط المحلية إثر رصد تصنيفات تمييزية داخل هذه المرافق الجنائزية، حيث يتم توفير فضاءات خاصة مجهزة ومسيجة لمن يوصفون بأصحاب النفوذ، في حين يواجه المواطنون البسطاء واقع الدفن في شروط صعبة وبمساحات تغيب عنها أدنى شروط الكرامة الإنسانية، مما يفرض تدخلا عاجلا من سلطات الرقابة والمجالس المنتخبة لإعادة هيكلة هذا المرفق الإنساني.
