دعا خبراء ومختصون في الشأن القانوني عموم المواطنين إلى التسريع بتحديث وعصرنة بيانات عناوين سكنهم المضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، قبيل دخول التعديلات الجديدة لقانون المسطرة المدنية حيز التطبيق بدءاً من 24 غشت 2026.
وتقضي المقتضيات التشريعية الجديدة بتوجه المحاكم، في حال تعذر التبليغ الميداني بالطرق الكلاسيكية، نحو اعتماد قاعدة المعطيات الرسمية المعتمدة لدى المديرية العامة للأمن الوطني لتوجيه الاستدعاءات والإشعارات القضائية.
ويُعتبر التبليغ الموجه للعنوان المسجل في السجل الوطني أصوليا وقانونيا ومنتجا لكافة آثاره ومترتباته القانونية، حتى وإن غير المعني بالأمر مقر سكناه دون تحيين الوثيقة الهوياتية، مما يلقي بتبعة الإهمال والتأخير على عاتق صاحب البطاقة.
وتسعى هذه الإصلاحات إلى إلغاء مسطرة القيم وتعويضها بالتنسيق الإلكتروني المباشر بين وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، للقطع مع تعثر المساطر القانونية وضمان وصول الإشعارات القضائية لأصحابها في الآجال المحددة.
