أوضحت الهيئات النقابية في رسالة موجهة لرئاسة الحكومة أن تجميد التعريفة لنحو عقدين يخالف أحكام القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، الذي ينص صراحة على وجوب مراجعتها دوريا كل ثلاث سنوات.
وأكد التكتل المهني أن التأخر في التحيين يثقل كاهل الأسر المغربية التي باتت تؤدي أكثر من 54 في المائة من نفقات العلاج من جيبها الخاص، متجاوزة السقف الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية والمحدد في 24 في المائة، بسبب الفارق الكبير بين التعويضات الممنوحة والتكلفة الحقيقية للعلاج.
وطالب التحالف، الذي يضم الاتحاد الوطني للأطباء الأخصائيين والاتحاد الوطني للأطباء الليبراليين والاتحاد الوطني للطب العام والرابطة الوطنية للمصحات الخاصة، بتحيين سلة العلاجات وتوحيد المراجع الطبية، مع اقتراح تحديد 200 درهم كتعريفة مرجعية لاستشارة الطبيب العام و300 درهم للطبيب الأخصائي.
وسجلت الرسالة أن نفقات الفحوصات الطبية لا تتعدى 3.5 في المائة من إجمالي مصاريف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددة على أن الاستثمار في الفحص المبكر يقلل مصاريف الأمراض المكلفة، مع الإعراب عن الأسف لضعف إشراك القطاع الخاص في أوراش إصلاح المنظومة الاستشفائية.
